به نقل از «مهر»

اروپای ۱۴۰۲ در گیرودار دوگانه «مهاجرت» و «معیشت»

تاریخ انتشار: ۲۴ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۹۵۴۷۹۸

خبرگزاری مهر، گروه بین‌الملل: اتحادیه اروپایی که تا سال‌ها پیش به عنوان یک الگوی همگرایی منطقه‌ای از آن نام برده می‌شد، در سال‌های اخیر به ویژه در جریان بحران دو ساله اوکراین رو به افول نهاده و با چالش‌هایی جدی رو به رو است.

بنابراین تحولات قاره اروپا را در این بازه زمانی (۱۴۰۱ و ۱۴۰۲) نمی‌توان بی‌اعتنا به بحران اوکراین مورد موشکافی قرار داد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

البته پیامدهای این رخداد بزرگ که تمام جهان را به شکل‌های مختلف تحت تاثیر قرار داد، در سال نخست بیشتر عیان بود؛ از سیل میلیونی پناهجویان اوکراینی به کشورهای اروپایی به ویژه به لهستان و آلمان گرفته تا تورم بی‌سابقه، کمبود انرژی و زمستان سرد و سخت.‌

در سال ۱۴۰۲ اگرچه از تأثیر بحران اوکراین بر کشورهای اروپایی در قیاس با سال قبل تا حدی کاسته شد ولی تبعات آن همچنان چالش‌هایی را پیش روی مردم قاره سبز و سران بروکسل قرار داده‌است.

سیاست مهاجرتی؛ پاشنه آشیل اتحادیه

اروپا طی دهه‌های پیش میلیون‌ها مهاجر و پناه‌جو را از اقصی نقاط جهان به ویژه کشورهای خاورمیانه که با مداخله و جنگ‌افروزی غرب به بحران کشیده شده‌اند در خود جای داده‌است.

بر اساس آماری که بعد از آغاز بحران اوکراین «آژانس پناهندگان سازمان ملل متحد» منتشر کرد، کشورهای اروپایی هر کدام سهمی از میزبانی آوارگان اوکراینی داشته‌اند. در این میان لهستان با بیش از ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر در جایگاه نخست، آلمان با بیش از یک میلیون نفر در جایگاه دوم و جمهوری چک با ۴۶۳ هزار نفر در جایگاه سوم قرار داشت. مولداوی، بلغارستان، ایتالیا، فرانسه، انگلیس و ایتالیا نیز هر کدام مقصد صدها هزار پناه‌جوی اوکراینی بودند.

فشار مهاجران بر اعضای این قاره تا جایی پیش رفت که قطعه‌های دومینوی پناهجوستیزی در این قاره طی سال ۱۴۰۲ یکی پس از دیگری افتاد. یکی از موارد آن به تغییر سیاست مهاجرتی آلمان برمی‌گشت؛ کشوری که لیدر اتحادیه اروپا و نیز موتور اقتصادی منطقه یورو قلمداد می‌شود.

خبرگزاری «رویترز» مهرماه به نقل از دو منبع دولتی که نخواستند نامشان فاش شود، نوشت: برلین به ایالت‌ها اعلام کرده که سال ۲۰۲۴ (۱۴۰۳) حداکثر ۱.۷ میلیارد یورو برای پوشش دادن هزینه‌های پناهجویان اختصاص خواهد داد؛ رقمی که در سال جاری میلادی ۳.۷۵ میلیارد یورو بود.

تنها آلمان نیست که از مهاجران و پناهجویان هراس دارد بلکه این بحران به پاشنه آشیل اتحادیه تبدیل شده‌است. همزمان با اقدام آلمان در کاهش هزینه‌های پناهجویان، «جوسپ بورل» مسؤول سیاست خارجی اتحادیه اروپا سناریوی «انحلال اتحادیه» را محتمل دانست و هشدار داد که این اتحادیه با شکاف عمیق بر سر سیاست‌های مهاجرتی دست و پنجه نرم می‌کند و مساله مهاجرت می‌تواند اتحادیه اروپا را به انحلال بکشاند.

بورل این اختلاف را ناشی از اختلافات عمیق فرهنگی و سیاسی بین کشورهای عضو اتحادیه اروپا دانست و گفت: برخی از اعضای اتحادیه اروپا در خصوص پذیرش مهاجران مقاومت کرده و مانند ژاپن رفتار می‌کنند و می‌گویند ما نمی‌خواهیم افراد خارجی و مهاجر را بپذیریم و با آنها مخلوط شویم و می‌خواهیم خلوص نژادی خود را حفظ کنیم.

لازم به ذکر است که مسوولیت اسکان مهاجران به طور مساوی در سراسر اتحادیه اروپا تقسیم نشده‌است. از سال ۲۰۱۵ که تعداد پناهجویان و مهاجران عازم اروپا به اوج خود رسید، تا کنون آلمان بخش عمده پناهجویان را به کشور راه داده‌است در حالی که لهستان (به استثنا پذیرش پناهجویان اوکراینی) و مجارستان حتی حاضر نشده‌اند سهمیه‌ای را که اتحادیه اروپا برای آنها تعیین کرده بپذیرند؛ مسائلی از این دست موجب شده‌است که اختلافات شدیدی میان اعضای اتحادیه اروپا بروز پیدا کند.

نشست‌ها و سیاست‌های مهاجرتی اتحادیه نیز تا کنون راهگشا نبوده‌است. تیرماه ۱۴۰۲، اتحادیه اروپا برای اولین بار پس از سال‌ها موافقت کرد که سیاست مهاجرت خود را اصلاح کند. تلاش‌های قبلی برای تنظیم مهاجرت بر اساس مقررات دوبلین، که تصریح می‌کند پناه‌جو باید در اولین کشور عضوی که وارد آن می‌شود، درخواست اسکان دهد، کارساز نبود.

بازنگری در قانون دوبلین که سهمیه‌های پذیرش اجباری را بر کشورهای عضو تحمیل می‌کرد، تنها شکاف درون بلوک را عمیق‌تر کرد. بر اساس قانون پیشنهادی جدید، کشورها می‌توانند مهاجرانی را که تحت سیستم سهمیه‌بندی مسؤولیت آنها را برعهده گرفته‌اند، نپذیرند اما باید برای هر پناهنده‌ای که از پذیرش آن امتناع می‌کنند، ۲۲ هزار یورو بپردازند.

این اقدام برای دولت‌هایی که در پذیرش مهاجران مردد هستند، انعطاف‌پذیری ایجاد می‌کند. البته برخی از کشورهای اروپای شرقی هنوز ناراضی هستند. به‌عنوان مثال، لهستان مخالفت و استدلال کرد که رقمی که بابت عدم پذیرش پناهجو تعیین شده، موجب می‌شود که هزینه‌هایش بالا برود.

اختلاف بر سر پذیرش مهاجران و پناهجویان در حالی همواره ادامه دارد که همواره شاهد استاندارد دوگانه اروپایی‌ها در مواجهه هستیم. ایجاد موانع در مسیر ورود پناهجویان، رویگردانی برخی بازیگران از سیاست مهاجرتی اتحادیه، برخورد خشونت‌بار با جنگ‌زدگان و بازتاب خبر کاهش بودجه مرتبط با هزینه‌های پناهجویان در سال ۱۴۰۲، دُم خروس حقوق بشر و سیاست پناه‌جوپذیری قاره سبز را به تصویر کشید.

استاندارد دوگانه و رفتار تبعیض‌آمیز با مهاجران و پناهجویان در حالی انجام می‌گیرد که آنها نیروی کار ارزان قیمت و نجات دهنده اروپا از خطر پیری جمعیت هستند. بنابراین مهاجرت به بسیاری از کشورهای اروپایی کمک کرد تا بر مشکل کاهش جمعیت خود فایق آیند؛ زیرا در این کشورها به دلیل نرخ پایین باروری و ساختار سنی جمعیت سالمند، میزان مرگ و میر از میزان موالید بیشتر است.

بر اساس داده‌های پایگاه آماری «استاتیستا» در سال ۲۰۲۱، اروپا از نظر نسبت جمعیت سالمند با ۱۹ درصد، پس از آن آمریکای شمالی با ۱۷ درصد، اقیانوسیه با ۱۳ درصد و آسیا و آمریکای جنوبی هر کدام با ۹ درصد، پیشتاز بود.

سایه بحران معیشت بر سر شهروندان اروپایی

در سال ۱۴۰۱ و همزمان با آغاز بحران اوکراین، اروپا درگیر تورم بی‌سابقه، کمبود انرژی و زمستان سرد و سخت بود و دامنه این مشکل‌ها به سال ۱۴۰۲ نیز تسری یافت که چند ماه پیش در آستانه کریسمس، وضعیت معیشتی دشوار، خود را نشان داد.

در آستانه فرا رسیدن کریسمس و فصل خرید در اروپا بیشتر کشورهای این منطقه پیش‌بینی مبهمی از وضعیت اقتصادی‌شان داشتند و انتظارات اقتصادی‌شان را کاهش دادند. روزنامه انگلیسی «گاردین» در این باره در گزارشی نوشت که «کریسمس قرار است فصل شادی باشد اما امسال افزایش هزینه‌های پذیرایی جشن در سراسر اروپا درخشش این جشن‌ها را از بین برده‌است.»

در ادامه گزارش گاردین آمده‌بود که «هزینه غذا و نوشیدنی و هدایایی مانند کتاب، فرقی نمی‌کند قیمت‌های بالاتر زندگی را برای خانواده‌های اروپایی سخت‌تر می‌کند.» چرا که قیمت مرغ در انگلیس طی سال ۲۰۲۳ نسبت به سال گذشته پنج درصد افزایش داشت و در مقایسه با سال ۲۰۲۰ میلادی نیز ۳۰ درصد رشد یافت که به شام پرهزینه‌تر برای بسیاری از خانواده‌ها منجر شد.

این افزایش در ایرلند و فرانسه نیز وجود داشت، اگرچه تورم در آنجا کمتر از انگلیس ارزیابی می‌شد. در آلمان هم قیمت نسبت به سال ۲۰۲۲ اندکی کاهش یافت اما ۴۳ درصد گران‌تر از قبل از ایام جشن‌های سال ۲۰۲۰ بود.

اداره آمار اروپا (یورو استات) در گزارشی نوشت که نرخ سالانه تورم در منطقه یورو به‌رغم کاهش جزئی در ماه نوامبر، همچنان برای مواد غذایی، نوشیدنی، محصولات تنباکو بالا بوده‌است. در نتیجه خانواده‌های اروپایی برخی از جشن‌ها و خریدهای سنتی کریسمسی را کاهش داده‌اند.

در مجموع، وضعیت نابسامان اروپا در سال ۲۰۲۳ (۱۴۰۱) به سال ۲۰۲۳ (۱۴۰۲) نیز کشیده شد. پیش‌بینی می‌شود که تولید ناخالص داخلی این اتحادیه در سال ۲۰۲۴ (۱۴۰۳) حدود ۱.۳ درصد و منطقه یورو ۱.۲ درصد افزایش یابد که هر ۲ رقم از پیش‌بینی‌های قبلی کمتر است.

این وضعیت ناگوار حتی در روزهای پایانی ۱۴۰۲ نیز به چشم می‌خورد و شبکه خبری «فرانس ۲۴» چند هفته پیش (۲۴ بهمن) با اشاره به بحران‌های متعدد در اتحادیه اروپا به ویژه تشدید چالش‌های اقتصادی، تاکید کرد: افزایش هزینه مواد غذایی، رکود اقتصادی و پایین آمدن استانداردهای زندگی، زنگ خطر افزایش محبوبیت راست افراطی را در انتخابات آتی اتحادیه اروپا به صدا درآورده‌است.

به نوشته فرانس ۲۴، شهروندان اتحادیه اروپا در حال حاضر درگیر بحران‌های بسیاری هستند؛ از وضعیت اقتصادی پس از پایان همه‌گیری ویروس کرونا گرفته تا جنگ در اوکراین. همچنین جستجوی اروپا برای یافتن جایگزین منابع انرژی روسیه سبب شده تا خانواده‌ها تحت فشارهای شدید اقتصادی قرار گیرند.

بنابراین در این شرایط وخیم اقتصادی، شاهد افزایش تعطیلی کارخانه‌ها یا تعدیل نیرو در اروپای ۱۴۰۲ بودیم که این رخداد برای خودروسازی آلمان در روزهای پایانی سال رقم خورد.

بر اساس گزارش فرانس ۲۴، «بوش» به عنوان یکی از معروف‌ترین کارخانه‌های تولیدکننده قطعات خودرو در آلمان بین ماه نوامبر ۲۰۲۳ تا ژانویه ۲۰۲۴ (آبان تا دی ۱۴۰۲)، اعلام کرد که ۲ هزار و ۷۰۰ شغل خود را کاهش می‌دهد.

گروه خودروسازی آلمانی «زداف فریدریشسهافن» که به اختصار گروه ZF نیز شناخته می‌شود نیز از تعطیلی یکی از کارخانه‌های خود خبر داد که در آن ۷۰۰ نفر در آن مشغول به کار بودند. همچنین خودروسازی «کانتیننتال» از حذف هزاران شغل اداری خود خبر داد.

«شارلوت دو مونپلیه» اقتصاددان بانک «آی‌ان‌جی» (ING) مستقر در آمستردام هلند در همین زمینه گفت: صنعت آلمان به شدت تحت تأثیر قیمت‌های بالای انرژی قرار دارد و در موضوع انتقال به سمت خودروهای الکتریکی تحت فشار شدید است.

در مجموع بحران اقتصادی که در دو سال گذشته بر قاره سبز سایه انداخته‌بود، به احتمال بر اروپای ۱۴۰۳ نیز سایه خواهد افکند؛ موضوعی که باعث شد مردم کشورهای مختلف این قاره همواره برای برون‌رفت از بحران اقتصادی از قبیل تورم و بیکاری راهی خیابان‌ها شوند و با برگزاری تجمع‌های اعتراضی و اعتصاب‌ها در صدد فشار بر مسؤولان برایند.

کد خبر 6040246

منبع: مهر

کلیدواژه: اتحادیه اروپا آلمان بحران اوکراین مهاجرت پناهجویان بحران اقتصادی انرژی طوفان الاقصی رژیم صهیونیستی اوکراین ارتش رژیم صهیونیستی ایالات متحده امریکا روسیه اسرائیل فلسطین لبنان جنگ غزه حزب الله لبنان جنگ اوکراین ناتو نتانیاهو کشورهای اروپایی کشورهای اروپای بحران اوکراین اتحادیه اروپا سیاست مهاجرت خانواده ها سال ۱۴۰۲ بر اساس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۵۴۷۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مقررات جدید اروپا برای مبارزه با پولشویی

به گزارش جماران به نقل از یورونیوز، قانونگذاران اتحادیه اروپا با اکثریت قاطع ۴۸۲ رای موافق در برابر ۴۷ رای مخالف، به ایجاد آژانس مبارزه با پولشویی اتحادیه اروپا رای دادند تا از این طریق به تعهد دیرینه خود عمل کرده باشند. این تصمیم بخشی از یک بسته گسترده‌تر است که شامل ممنوعیت تراکنش‌های نقدی کلان در سراسر اروپا نیز خواهد شد.

نمایندگان پارلمان اروپا در آخرین جلسه رای‌گیری خود تا پیش از انتخابات پارلمانی ماه ژوئن در روز چهارشنبه ۲۴ آوریل (۵ اردیبهشت) قوانین تازه‌ای برای معاملات فوتبال و تراکنش‌های ارزهای دیجیتال اعمال کردند و این در حالی است که اتحادیه به دنبال ترمیم شهرت خود پس از رسوایی‌های مالی اخیر است.

مرید مک‌گینس، کمیسر و مسئول ارشد خدمات مالی اتحادیه اروپا در این رابطه گفت: «پول‌های کثیف موجب تأمین مالی جنایات‌ وحشتناک می‌شود» و در نتیجه «با توجه وضعیت فعلی، لازم بود که یک بهبود قابل توجهی صورت می‌گرفت.»

با توجه به میزان بالای آرای موافق، به نظر می‌رسد که این ضرورت در بین همه طیف‌های سیاسی پارلمان اروپا احساس شده است.

دیمین کارم، نماینده فرانسوی پارلمان اروپا  از حزب سبزها معتقد است که «تروریست‌ها و کلاهبرداران از خلأهای موجود در قوانین اروپا سوء استفاده می‌کنند؛ پس باید قاطعانه عمل کنیم تا از یک سیستم قوی اطمینان حاصل کنیم.»

پرداخت نقدی بیش از ۱۰ هزار یورو ممنوع!

بر طبق مقررات جدید، بنگاه‌های تجاری از پذیرش یا پرداخت نقدی بیش از ۱۰ هزار یورو برای هر معامله منع می‌شوند. چرا که انبوه اسکناس‌های غیرقابل ردیابی می‌توانند باعث ایجاد سوء ظن در مورد جرایم مالی شود.

در عین حال، برخی از قانونگذاران ادعا می‌کنند که این تصمیم به آزادی مالی افراد لطمه می‌زند. پاتریک بریر از حزب آلمانی موسوم به «دزدان دریایی» خطاب به قانونگذاران پارلمان اروپا گفت: «دستان خود را از پول نقد و ارزهای دیجیتال ما دور نگه دارید. ما دزدان دریایی به این محرومیت مالی خزنده نه می‌گوییم.»

قوانین پولشویی اتحادیه اروپا در حال حاضر هم در مورد مؤسسات بزرگ مالی اعمال می‌شوند و چه بسا بانک‌ها هم اکنون هم موظفند هستند هویت مشتریان خود را تأیید کنند و تراکنش‌های مشکوک را به مقامات مسئول گزارش دهند.

اما این مقررات جدید بخش‌های مبتلابه مانند دلالان آثار هنری، جواهرات و قایق‌های تفریحی لوکس را نیز شامل خواهد شد. این محدودیت‌ها بخش خدمات نوآورانه مانند ارائه دهندگان ارزهای دیجیتال را نیز پوشش خواهد داد - چرا که قانونگذاران نگران بیت کوین و سایر دارایی‌های ناشناس‌تر برای پرداخت‌های غیرقانونی هستند.

با توجه به اینکه مقدار زیادی از پول‌های مشکوک در دنیای فوتبال جابه جا می‌شود؛ با اصرار نمایندگان پارلمان اروپا، این اقدامات نظارتی و محدود کننده در مورد باشگاه‌های بزرگ فوتبال و کارگزاران آن‌ها نیز اعمال خواهد شد.

فرانکفورت، مقر آژانس مبارزه با پولشویی

یکی از حساس‌ترین موضوعات‌ دیگر در مورد این بسته پیچیده، مساله جغرافیایی بود؛ این که این آژانس جدید ضد پولشویی اتحادیه اروپا قرار است در کجا مستقر باشد.

در نتیجه، پس از یک جلسه استماع عمومی ۱۲ ساعته که آن‌ هم در نوع خود نادر بود؛در نهایت شهر  فرانکفورت آلمان به عنوان مکان منتخب در میان چندین مدعی از جمله پاریس، رم، مادرید، وین، ریگا، ویلنیوس، بروکسل و دوبلین برگزیده شد. این آژانس که تقریباً ۴۰۰ نفر پرسنل خواهد داشت، مستقیماً بر اقدامات ضد پولشویی ۴۰ مؤسسه مالی بزرگ اتحادیه اروپا نظارت خواهد کرد.

این برای نخستین بار است که این مقررات از چارچوب صلاحدید ملی کشورها خارج شده و کمابیش به طور مداوم در سراسر اتحادیه اروپا اعمال می شود. 

پیش‌بینی می‌شود که با این اقدام تازه، اختلافاتی که تجارت قانونی فرامرزی را دشوار می‌کند و فضای سوء استفاده از سیستم را برای جنایتکاران و تروریست ها فراهم می‌آورد مرتفع شود.

 

الیگارش‌های روس و ضرورت بازبینی مقررات  مبارزه با پولشویی

مقامات اروپایی امیدوارند که مقررات جدید به بهبود شهرت اتحادیه اروپا در خصوص پول‌های کثیف کمک کند و پایانی بر جنجال رسوایی‌های اروپا باشد.

دو عضو اتحادیه اروپا یعنی کرواسی و بلغارستان در حال حاضر در «فهرست خاکستری» گروه ویژه اقدام مالی اف‌ای‌تی‌اف قرار دارند و مظنون به پولشویی هستند. مالت نیز به تازگی از این فهرست خارج شده است.

اروپا همچنین با مجموعه‌ای از رسوایی‌های بخش مالی شامل موسساتی مانند «دانسکه بانک» در دانمارک، «آ.بِ.اِل.وِ بانک» در لتونی و «پیلاتوس بانک» مالت مواجه شد.

دانسکه در سال ۲۰۲۲ از سوی نهادهای نظارتی ایالات متحده و دانمارک میلیاردها یورو جریمه شد. این بانک اعتراف کرده بود که حدود ۲۰۰ میلیارد یورو از طریق شعبه خود در استونی بین سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۵ پولشویی کرده است.

بحث‌های اتحادیه اروپا به دلیل ضرورت اجرای تحریم‌ها علیه روسیه به دلیل اقداماتش در اوکراین بسیار مهم بود. این نگرانی وجود داشت که الیگارشی‌های ثروتمند روس ممکن است از ساختارهای مالی مشکوک برای دور زدن تحریم‌ها سوء استفاده کنند.

معمولا بسیاری از مقررات جدید پس از سه سال اجرا می‌شوند، اما موارد استثنا نیز وجود دارد.

بنابراین قوانین مربوط به بخش فوتبال پنج سال طول می کشد تا اعمال شود، و آژانس جدید اتحادیه اروپا می‌تواند در اواخر سال جاری میلادی شروع به کار کند - اگرچه قانون آن به طور رسمی در ژوئیه ۲۰۲۵ اجرایی می شود.